به گزارش کاف نیوز ، هادی پاکرو در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این مطلب افزود: اگرچه بند بند و اصل به اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دربردارنده تکالیف و ماموریت های مصرح و روشنی از وظایف حاکمیت، دولت و دیگر نهادهای مسوول در قبال مردم هستند و قانون گذاران، برای هر یک از حوزه ها و مطالبات عمومی و اختصاصی شهروندان، تکالیفی بر ذمه کارگزاران گذاشته اند، با این حال، برخی اصول روشن قانون اساسی، آنگونه که باید و شاید، عملیاتی نمی شوند.

وی گفت: از جمله این تکالیف، ماموریت های مصوب و مصرح دولت و حاکمیت در اصول 30 و 43 قانون اساسی، مبنی بر رایگان بودن تحصیل، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان برای شهروندان است.

جدای از کیفیت و محتوای دروس و مبانی تحصیلی و آموزشی کشور، در همه سطوح و مقاطع تحصیلی، که درجای خود قابل بحث است، امروز، مساله آموزش و پرورش و تحصیل، از یک وظیف و تکلیف دولتی و حاکمیتی، به تجارتی رقابتی و کالایی گران تبدیل شده است.

این کارشناس با اعلام این که امروز آموزش و تحصیل در زمره گران ترین هزینه های مردم قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: دانش آموزان و معدود والدینی را می توان سراغ داشت که ناگزیر در پرداخت مبالغی در قالب کمک به مدرسه و یا هزینه تراشی هایی از این دست به مدارس نباشد.

پاکرو همچنین با انتقاد از بی توجهی دولت و حاکمیت به نوسازی و بازسازی زیرساخت های آموزشی و ایجاد زیرساخت های جدید نیز گفت: زیرساخت ها، ابنیه و واحدهای آموزشی سراسر کشور، عمدتا قدیمی، فرسوده، فاقد اتمسفر و فضای فیزیکی مناسب و محروم از زیرساخت های رفاهی، تفریحی، ورزشی، پژوهشی و غیره هستند، درحالی که تامین این نیازها، مستقیما برعهده دولت و حاکمیت است.

وی، ذبح عدالت آموزشی در ساختار نظام آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی کشور را مهم ترین چالش این بخش دانست و افزود: افزایش و توسعه قارچ گونه مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه های غیرانتفاعی که در اصل، کاملا انتفاعی و در شکل تجارت خانه ای آموزشی فعالیت دارند، عملا به ایجاد و حاکمیت نظام بورژوازی در حوزه آموزش منجر شده است.

کارشناس مسایل شهری و اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بی توجهی نظام آموزشی در حوزه مهارت آموزی تصریح کرد: فاصله میان نیازهای واقعی دانش آموزان در عصر حاضر با مبانی و مفاد درسی طراحی شده در نظام آموزشی کشور نیز، داستان غمباری است که عملا، هرگونه مهارت آموزی، فن سالاری، حرفه آموزی و خلاقیت و نخبه پروری را فدای مدرک گرائی و امتیازگیری دانش آموزان و حتی دانشجویان در سیستم آموزشی کرده است.

پاکرو در ادامه به مشکلات ناشی از گرانی خدمات درمانی و بهداشتی مردم اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان نیز وضعیت چندان مطلوبی از منظر ماموریت و مسوولیت های حاکمیتی و دولتی حاکم نیست، کمبود بیمارستان های مدرن و تخصصی، کمبود تخت های بیمارستانی، گرانی و کمبود دارو، محدودیت تجهیزات و امکانات پزشکی، گرانی خدمات پزشکی و پیراپزشکی، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، بیمه های درمان، بستری، سلامت، کمبود پزشک متخصص و پرستار، خلاء های قانونی در برخورد با مافیای پزشکی، سوداگری های خارج از شبکه بهداشت و درمان و در کل، جایگزینی گرانی درمان و تامین سلامت به جای درمان و خدمات درمانی رایگان، محصول غفلت بزرگ دولت و حاکمیت از عمل به نص صریح قانون است.

 

وی در خاتمه گفت: اعتقاد من بر این است که بازنگری در سیاست ها و قوانین حوزه بهداشت و درمان و بازگشت امور به اصل 43 قانون اساسی که بر رایگان بودن بهداشت، درمان و خدمات درمانی اشعار و تاکید دارد، یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف و ماموریت های مجلس به شمار می رود که باید از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم مورد پیگیری قرار گیرد.