به گزارش کاف نیوز، از وجوه تمایز بارز و اساسی مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان ایران با سایر مدارک فنی از قبیل آئین ­نامه­ های ساختمانی، استانداردها و آئین کارهای ساختمان­ سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمان­ ها و نشریات ارشادی و آموزشی که توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می­یابند (و از نظر کیفی و محتوایی حائز اهمیت هستند)، علاوه بر الزامی و اختصاری بودن، تعمیم ­پذیر بودن آن به کل کشور و یا به عبارت دیگر ((سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط)) می­باشد تا از این طریق نیل به اهداف مد نظر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ایران (در قالب تهیه مجموع ه­ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم ­الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره­برداری از ساختمان) و تامین ایمنی، بهره­دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه، تحقق یابد.

حال نظر به این که در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد، نکته بسیار مهمی که یادآوری آن به وزیر محترم راه و شهرسازی، ضروری به نظر می رسد، اینست که:

جهت دستیابی به مجموعه­ ای از حداقل­ های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت ­ و ­ساز که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور (نه فقط پایتخت) تدوین گردیده و در معنای واقعی کلام، ((قابل اجرا در کل کشور)) باشد، در ترکیب اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ایران و کمیته­ های تخصصی مباحث بیست و چندگانه­ ی رو به افزایش، به جای عضویت اکثریت قریب به اتفاق اساتید و مهندسین متخصص تهران، توجه ویژه­ تری به ظرفیت­ های علمی کلیه استان­ها (به صورت متوازن) شود. چرا که اگر در یک بررسی موردی، صرفا استان آذربایجان شرقی را زیر ذره­ بین ببریم، با چهره­ های شاخصی روبرو خواهیم شد که اسناد افتخار ایران (نه فقط تبریز) در جوامع بین­ المللی مهندسی بوده و می­باشند و یا در سطح کلان، عهده ­دار مدیریت­های کلیدی دستگاه­های اجرایی فنی و مهندسی بوده ­اند که زمینه ­سازی برای بهره­ مندی از نظراتشان در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان ایران، منشاء تحولات مثبت درخور ذکری خواهد بود.

باشد که بدین­وسیله بر غنای هرچه بیشتر مقررات ملی ساختمان افزوده شود و این مجموعه را همان­طور که منظور قانون­ گذار بوده است، در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار دهد.

یعقوب هوشیار