به گزارش کاف نیوز، بالاخره پس از ۱۲ سال کش و قوس فراوان رئیس جدید قوه قضائیه قانون رسیدگی به اموال مسئولین را برای اجراء ابلاغ کرد.
اصل ماجرا اینست که این قانون مبتنی بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که از سال ۸۶ بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود. لیکن در سال ۹۳ با تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم دچار چالشهای اجرایی گردید تا اینکه نهایتاً چند روز پیش رئیس جدید قوه قضائیه این قانون را ابلاغ کرد. این در حالیست که جامعه کنونی ایران دچار تنشهای فرسایشی حاصل از نوعی سرمایه داری پنهان و خزنده و رانتهای مربوط به آن است.خبرهای اختلاس و فساد که اصطلاحاً مربوط به دانه درشت ها بطور روزانه مطرح و پخش میگردد امید مردم کشور به کار و تلاش برای رشد و تعالی کشور را تبدیل به ناامیدی میکند .پیداست که مقام و منصب دولتی موقعیتی خاص را برای صاحب منصب ایجاد می کند که شرایطی ویژه همچون امضاهای طلایی و یا ارتباطات طلایی را برای این صاحب منصبان رقم می زند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، ارتباط این مسئولین با مفسدان دانه درشت می باشد که می تواند منشاء فسادهای گسترده قرار گیرد. پرونده های گروه فولاد، بانک سرمایه، ویلاهای لواسان و جز آن نیز شاهدی بر این مدعاست.

حقیقت این است که یکی از اصلی ترین کارویژه های هر نظام سیاسی اعتمادسازی و گسترش عدالت اجتماعی است. فسادهای اخیر در سطح جامعه که شائبه ارتباط برخی از صاحب منصبان و دانه درشت ها را تقویت میکرد امید جامعه و همبستگی اجتماعی را بشدت مورد تهدید قرار میدهد.

از این منظر اقدام اخیر حجه الاسلام رئیسی در ابلاغ این قانون که بیش از ۱۲ سال معطل مانده بود میتواند بارقه های امید را در کالبد جامعه ناامید و خسته از نفوذ سرمایه داری پنهان بدمد.
امید که قانون اخیر در اجراء نیز موفق و کارآمد باشد و دچار نقصان قانون عدم بکارگیری بازنشستگان که در عمل زمینگیر شد نشود.

یعقوب هوشیار