تاریخ: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 0

قربانعلی فرخزاد مالک ماشین سازی تبریز به 20 سال زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.

قربانعلی فرخزاد مالک ماشین سازی تبریز به 20 سال زندان محکوم شد
قربانعلی فرخزاد مالک ماشین سازی تبریز به 20 سال زندان محکوم شد
به گزارش کاف نیوز اسماعیلی در نشست خبری با اشاره به فعالیت شعب رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مجموعه دستگاه قضایی به ویژه شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچگونه اغماضی امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را ادامه می‌دهند و در حد فاصل آخرین جلسه سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا به امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند واحکام قطعی آن‌ها صادر و در مرحله اجرا است که احکام چند نفر از آن‌ها قرائت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تیمور عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حیدر رضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند

وی افزود: در شعبه دیگر توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که این امر بیانگر عزم و اراده دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.

اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی‌های ما حکایت از آن دارد که این نوع رسیدگی‌ها و این نوع مجازات‌ها اثر بازدارندگی داشته است و ما در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل از جرائم بوده ایم؛ همانگونه که دستگاه قضا در موارد مشابه و در سال‌های گذشته در مورد جرائم خشن،  صلابت و فوریت را در دستور کار قرار داد و آمار جرائم خشن در کشور کاهش پیدا کرد؛ البته پرونده‌های سابق مفاسد اقتصادی و ادامه رسیدگی به آن‌ها در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد.
شناسه خبر 3710