پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان، در یادداشتی اختصاصی برای کاف نیوز نوشت: این موضوع که کودکان از طرف پدر، مادر، نامادری، اولیای مدرسه و هر کسی که ولایت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد، مورد تعرض جسمی یا روحی قرار بگیرند، حتی اگر دشنام بشنود یا با عباراتی استحضا شوند و به آن ها توهین شود؛ در جهان امروز مورد مداقه و بررسی گروه های علمی و دانشگاهی از جمله آسیب شناسانان، مردم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و دولتمردان و مجالس کشور ها است.

اما در کشورمان به رقم تلاش های دلسوزانه فرهیختگان، متاسفانه اقدام شایسته ای از سوی قانونگذاران و سیاستگذاران در این خصوص انجام نمی گیرد. به همین سبب از این دست موارد فراوان داریم و هر چند وقت یکبار می شنویم که در حوزه حقوق کودک از اخلاق، شرع و انسانیت تجاوز می شود. چنین مواردی به یک منطقه خاص محدود نمی شود و در جای جای کشور رخ می دهد.

در سال های گذشته بار ها اخباری مبنی بر قتل فرزند توسط پدر با علت هایی از جمله سوء تفاهمات اخلاقی و جنسی شنیده شد. قتل زنان توسط مردان خانواده از جمله پدر، برادر و همسر فراوان گزارش شده است.

متاسفانه در اکثر این موارد مجازات ضارب و قاتل برای جامعه ای که از شنیدن این اخبار رنجیده مشخص نمی شود یا در برابر چنین جنایات هولناکی مجازات قاتل ناچیز است و همین موجب نارضایتی بیشتر جامعه می شود.

در سال های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی که دامنگیر جامعه شده، فشار های معیشتی بر شدت مشکلات خانوادگی و آسیب های اجتماعی افزوده است. در چنین آب و هوای اجتماعی نامساعدی میزان خشونت بالا می رود.

از سویی برخورد ها با جنایت در حوزه خانواده و به طور خاص با جنایت والدین بر فرزند، دادگرانه نیست. در این مورد که تعداد گزارشات اندک نیست، باید از لزوم پشتیبانی فقهی صحبت کرد.

نظر فقه بر این است که اگر پدر مرتکب قتل فرزند شود ولو در مواردی که شرایط قصاص و اعدام پدر فراهم باشد، چون جانی، پدر مقتول است، والد از مجازات اعدام رهایی می یابد.

در این موارد اگر دادگاه کیفری صلاح دانست تنها از جنبه عمومی و به دلیل سلب آرامش جامعه، این پدر را مجازات خواهد کرد. اما به جای اعدام و قصاص تنها مدتی وی را تحت عنوان حبس تعزیری در زندان نگه می دارند.

حبس های تعزیری جاری در کشور معمولا بعد از مدتی  از طرق پیش بینی شده قانونی از قبیل آزادی مشروط، گواهی عدم تحمل کیفر، مرخصی و... در میانه راه به آزادی زندانی می انجامد.

رفتار قانون و قوه قضاییه با جرایمی از جمله قتل فرزند توسط والدین، موجب گستاخی افرادی گردیده که مستعد ارتکاب چنین جرایمی هستند.

مجلس شورای اسلامی باید با تعامل با مراجع شیعه و حوزه های علمیه به افزایش مجازات پدر در جرایمی چون قتل و ضرب و شتم فرزند اقدام کند. این مساله به تمهیداتی فقهی و استفتائی نیاز دارد تا مجازات این جرایم در قوانین کیفری تشدید شود.

مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری و سیاست گذاری، در مورد بسیاری از معضلات اجتماعی، به رفع خلا های قانونی دقت و توجه لازم را نداشته و مساله نبود قوانین پیشگیرانه در مورد این جرایم برجسته است.

به ویژه در دوره اخیر مجلس که خوشبختانه رو به اتمام است، مجلس به جای بررسی معضلات اساسی جامعه به بررسی مسائل دیگری پرداخت است. مجلس یازدهم برای طرح های زیادی وقت گذاشت و میلیارد ها ریال از خزانه دولت صرف شد ولی عموم این طرح ها فایده ای برای کشور و ملت نداشت.

در این چهار سال مشکلی از مشکلات کشور که اهالی بهارستان نسبت به حل آن وعده ها داده بودند و در تبلیغات انتخاباتی خود هدف رفع آن موانع و مشکلات را با شور و حرارت مطرح می کردند، حل و فصل نشد.

مجلس توجهی به خقوق کودک ندارد. گویا اخبار فرزندکشی، قتل و تجاوز در حریم خانواده به گوش مجلسیان نمی رسد. اگر قانونی در این حوزه تصویب شده بودجه لازم را برای اجرا نداشته و عملا فاقد ضمانت اجرایی بوده است.

خلا های قانونی مربوط به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از جمله مواردی است که مجلس به آن نپرداخته است. در برابر معضل \"بدسرپرستی\" منفعل هستیم. اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید در این حوزه به تعامل قانون گذار و مراجع عالیقدر شیعه نیاز دارد.

یکی از موانع مهم در این موضوع، استنباط های فقهی و شرعی است. امام در سال های واپسین عمر پر برکت اش به لزوم اجتهاد تاکید داشتند. امام در خصوص تقابل اجتهاد با فقه آمریکایی نظرات مهمی ارائه کردند. ایشان می فرمودند که باید شرایط و مقتضیات زمان و مکان را در استنباط و اجتهاد ملاک عمل قرار بدهیم.

ممکن است موضوعی در سالیان گذشته حرام بوده باشد، ولی امروزه با توجه به عرف و شرایط روز نه تنها حرام نیست بلکه حلال است. به طور مثال بازی شطرنج در 1400 سال گذشته جزو تفریحات حرام محسوب می شد و حتی نگهداری وسائل شطرنج در یک خانه جزو گناهان اهالی منزل بود. اما امام با شجاعت فراوان به حکم اجتهاد، حرمت را از بازی شطرنج برداشتند و این بازی را حلال اعلام کردند.

چهار دهه از آن رو گذشته، فدرانسیون شطرنج ایران بهترین بازیکنان را تربیت کرده، این بازی جزو کم حاشیه ترین بازی های ورزشی است و بازیکنان برجسته ای دارد. در عمل به جامعه علمی و فقاهتی ثابت شد که بازی شطرنج مفسده نیست.

باید توجه داشت که به دلیل عدم همراهی ها و هماهنگی های فقهی و قانونی، امروزه دست قاضی و دادستان در برخورد با والدین متجاوز به حریم کودک، بسته است. انتشار اخبار این جنایات منجر به سلب آرامش روانی جامعه می گردد. مجازات سبک و ناکافی والدین، منجر به تکرار این جرایم شده است.

موضوع مهم دیگری که مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار نگرفته است لزوم نظارت نهاد های مربوطه به ویژه سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی می باشد.

این دو نهاد متولی رسیدگی به تهی دستان، بی سرپرستان و بدسرپرستان هستند، ولی آنگونه که در شرح وظایف قانونیشان آمده به تکالیف خود عمل نمی کنند. متاسفانه عدم تخصیص بودجه کافی به قوانین مربوطه، بهانه ای برای این سهل انگاری ها است.

ماهانه تعداد بالایی پسر و دختر بدسرپرست از طریق تلفن گویای سازمان بهزیستی به این مجموعه گزارش می شوند. این سازمان مکلف است از طریق گشت ها و ماشین های سیار اورژانس اش به طور میدانی به این گزارشات رسیدگی کند. بهزیستی در ادامه باید وضعیت این افراد را بررسی کند و از طریق مراجع قانونی از والدین و سرپرستان خاطی سلب ولایت شود.

بعد از این مرحله سازمان بهزیستی باید از این بچه ها در خوابگاه های مجموعه نگهداری کند، درحالیکه با توجه به بالا بودن تعداد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، بودجه و امکانات بهزیستی کفاف اداره خوابگاه های بیشتر را نمی دهد. به دلیل نبود اعتبارات لازم دولت از عمل به تکالیف قانونی و البته انسانی اش باز می مانند. در این مرحله والدین یا سرپرست کودک مجددا فرصتی پیدا می کنند و تعداد بسیاری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست به همان محیط های پر تنش و پر خطر بر می گردند و سلامت روحی وجسمی آن ها و در حتی جانشان در خطر خواهد بود.

مورد شکنجه و مرگ \"آوا\" دختر بچه ارومیه ای از جمله مواردی است که لزوم توجه قانونگذار به معضل \"بدسرپرستی\" را بار دیگر خاطر نشان کرد. اگر نمایندگان مجلس بدون نگاه های سیاسی، جناحی و حزبی به مساله حقوق کودک توجه کنند و برای قوانین این حوزه اعتبارات لازم تخصیص داده شود، می توان امید داشت که در آینده کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با قرار گرفتن در چتر حمایتی دولت و سازمان بهزیستی، قربانی چنین جنایاتی نباشند.