به گزارش کاف نیوز، موسی خلیل اللهی در دیدار مردمی در تبریز اظهار کرد: نبود اسناد رسمی و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.

وی با بیان این که کاهش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت‌های دستگاه قضا است، گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، اقداماتی در استان انجام شده که عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است و با اجرای کامل آن بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.

خلیل اللهی افزود: دستگاه قضایی مصمم است تا با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، دسترسی مردم به خدمات قضایی را تسهیل کند.

وی اضافه کرد: هرچند پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی بهترین راهکار برای کاهش دغدغه‌های مردم است، اما فردی که حقی از او ضایع شده، اگر بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند، امنیت خاطر بیشتری خواهد داشت.