به گزارش کاف نیوز به نقل از ایرنا، موسی خلیل اللهی موضوع پرونده های فوق را ارتشاء و اختلاس بیان کرد که در دادسرای مرکز استان در دست بررسی و رسیدگی است و حجم ریالی این تعداد پرونده افزون بر سه هزار و 580 میلیارد ریال می باشد.
وی اظهار کرد: بیشتر پرونده های مفاسد اقتصادی یاد شده در دست کارشناسی و زمینه اتهامی آنها تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
خلیل اللهی با اشاره به یکی از پرونده های فوق، افزود: در تنها یک فقره از این پرونده ها 30 نفر دخیل هستند و 27 استان کشور را درگیر کرده است که با انجام کارشناسی های مستمر و ادامه تحقیقات افزایش تعداد نفرات دخیل در پرونده بسیار محتمل است.
وی با بیان اینکه حجم مالی پرونده های مفاسد اقتصادی که در شعبه ویژه جرایم اقتصادی و مدیران تحت رسیدگی می باشد، بسیار زیاد است، گفت: در این حوزه دستگاه قضایی و دادستانی مرکز استان با هماهنگی اداره کل اطلاعات طرحی را شروع کرده که با تکمیل این طرح اعداد بزرگتری شاید حاصل شود.
خلیل اللهی ادامه داد: حوزه های تولید و سرمایه گذاری از جمله بسترهای مفاسد اقتصادی آذربایجان شرقی می باشد که ساماندهی آنها در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
وی، احیای حقوق عامه و صیانت از آن را یکی از اقدامات مهم دادستانی مرکز آذربایجان شرقی طی سال گذشته و امسال دانست و اضافه کرد: در این ارتباط کارگروه ویژه ای ایجاد شده و به موضوعات مختلف حقوق عامه از جمله مسایل زیست محیطی، آب، آزادسازی حریم رودخانه ها و زنان بد سرپرست و بی سرپرست رسیدگی می کند که تاکنون نیز نتایج مثبتی در پی داشته است.
خلیل اللهی، تامین آب برای دریاچه ارومیه و جلوگیری از سودجویی افراد فرصت طلب در حریم رودخانه ها را از اقدامات مهم دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز بیان و اظهار کرد: در این زمینه تاکنون 4.5 کیلومتر از بستر رودخانه ها به مساحت پنج هکتار در حوزه میدان چایی تبریز پاکسازی و آزادسازی شده است.
وی، تدوین برنامه زمان بندی برای جلوگیری از چاه های غیرمجاز را از دیگر برنامه های اولویت دار دادستانی مرکز استان برای احیای دریاچه ارومیه بیان کرد و گفت: در این راستا 57 حلقه چاه بررسی شده و 17 حلقه تاکنون پلمپ و بقیه نیز در دست پلمپ شدن است.