معاملات شخصی بخش عمده پرونده های قضایی آذربایجان شرقی را تشکیل می دهد
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: معاملات مربوط به اشخاص بخش عمده و اصلی پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان را شامل می شود.
بابک محبوب علیلو روز شنبه در نشست بررسی علل رواج ثبت معاملات به صورت عادی توسط مشاورین بنگاه معاملاتی املاک و ارایه راهکارهای عملی و اجرایی در روند افزایش میزان ثبت اسناد تنظیمی معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام بگیرد.
![\"\"](\"http://kafnews.ir/wp-content/uploads/2019/06/156397336.jpg\")
وی با اشاره به فراوانی بالای جرایم در حوزه انتقالات املاک و ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از کلاهبرداری حوزه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و جعل اسناد که نظم این حوزه را مختل کرده است، بر لزوم ساماندهی ثبت رسمی معاملات و قراردادها و هدایت متعاملین در تنظیم معاملات از سوی مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی و اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تاکید کرد.
محبوب علیلو اظهار داشت: بخش عمدهای از پروندههای ورودی به واحدهای قضایی استان از جنبه کیفری و حقوقی مربوط به معاملات اشخاص است که دلیل اصلی آن بی دقتی و سهل انگاری طرفین معامله در انجام معاملات به ویژه معاملات با سند عادی می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن اموال در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است باید با سند رسمی انجام بگیرد.
محبوب علیلو بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی تاکید و تشریح کرد: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند بلکه برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی یادآوری کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوانی بخواهد واحدهای ساختمانی یک پروژه را به صورت پیشفروش به دیگران واگذار کند باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از این مرجع دریافت کند، چون واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی با سند عادی و انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی جرم محسوب میشود.
وی با اشاره به فراوانی بالای جرایم در حوزه انتقالات املاک و ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از کلاهبرداری حوزه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و جعل اسناد که نظم این حوزه را مختل کرده است، بر لزوم ساماندهی ثبت رسمی معاملات و قراردادها و هدایت متعاملین در تنظیم معاملات از سوی مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی و اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تاکید کرد.
محبوب علیلو اظهار داشت: بخش عمدهای از پروندههای ورودی به واحدهای قضایی استان از جنبه کیفری و حقوقی مربوط به معاملات اشخاص است که دلیل اصلی آن بی دقتی و سهل انگاری طرفین معامله در انجام معاملات به ویژه معاملات با سند عادی می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن اموال در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است باید با سند رسمی انجام بگیرد.
محبوب علیلو بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی تاکید و تشریح کرد: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند بلکه برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی یادآوری کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوانی بخواهد واحدهای ساختمانی یک پروژه را به صورت پیشفروش به دیگران واگذار کند باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از این مرجع دریافت کند، چون واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی با سند عادی و انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی جرم محسوب میشود.