حجت‌‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به افزایش روزافزون حجم پرونده‌ها اظهار داشت: مهم‌ترین علت افزایش را عدم آگاهی مردم از حقوق قانونی خودشان اعلام کرد و بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم به ویژه توسط صدا و سیما تأکید کرد.

وی با ذکر اینکه سرانه رسیدگی به پرونده قضایی 150 فقره در ماه برای هر قاضی است، گفت: حجم انبوه ورودی پرونده‌ها، زمان و فرصت کافی برای بررسی پرونده‌ها و یا استماع اظهارات طرفین را از قاضی سلب می‌کند و نتیجه خسارت باری را از حیث کمّیت و کیفیّت آرا به جا می‌گذارد.

مظفری، تعویض پلاک خودرو را از جمله مواردی اعلام کرد که با ارائه راهکار مناسب و تعویض پلاک توسط پلیس بلافاصله پس از تنظیم سند می‌توان از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری کرد همچنین اِعمال محدودیت در صدور دسته چک توسط بانک‌ها از تشکیل پرونده‌های حقوقی مربوط به چک پیشگیری خواهد کرد.

رئیس تشکیلات قضایی استان عدم بسترسازی مناسب از ناحیه حاکمیت به معنای اعم را از دیگر علل افزایش حجم پرونده‌ها اعلام کرد.

در ادامه، معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، گزارشی از سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی استان در 6 ماهه اول سال 97 ارائه داد.

در این جلسه موضوع خشونت و علل و عوامل رفتارهای خشونت‌آمیز بررسی شد.